به نقل از «فارس»

تثبیت نرخ ارز یا شناور سازی؟ کدامیک به نفع مردم، دولت و صادرات است؟

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۱۹۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی توانا،  حسین درودیان کارشناس اقتصادی در برنامه میزگرد شبکه ۶ گفت: تثبیت ارز با توجه به اینکه ما در یک اقتصاد با تورم هستیم ، در نهایت به ارزانی ارز منتهی می‌شود، ما از دو وجه می‌توانیم به آن نگاه کنیم؛ یکی اینکه آیا این کاربه لحاظ اقتصادی درست است؟ و یا پیش از آن اصلا کار ممکنی برای اقتصادی در شرایط ما هست؟

حسین درودیان: هدف اصلی باید مدیریت رفتارهای نرخ ارز در بازار آزاد باشد

وی گفت: کارکرد اصلی ارز واردات است که می‌تواند واردات کالا ، خدمات یا خروج سرمایه باشد ، کار اصلی ارز، تقاضا بابت کالا یا خدماتی است که در خارج وجود دارد و ارز ارزان به قیمت خوب یعنی دامن زدن به تقاضا، یعنی دامن زدن به آن چیزی که در خارج از کشور وجود دارد و این در کوتاه مدت چیز خوب و شیرینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وقتی ارز ارزان است یعنی واردات خوب است و قیمت ارزانی دارد، احساس فراوانی و ارزانی می کنیم ولی در واقع لذت کوتاه مدتی است و در نهایت ساختار اقتصاد را تضعیف می‌کند، تثبیت ارز که همین الان و در نهایت به ارزانی ارز منجر می‌شود، برای اقتصاد و بخش تولید و بخش واقعی مخرب است .

وی گفت : ما در سال هایی که ارز با ثبات و تک نرخی داریم مثل دهه ۸۰ ، ۹۲ تا ۹۶، اگر دقت کنید  در حدود این سال ها ۵/۱۴ درصد تورم داشتیم ، البته در آن سالی که ارز بی قرار و بی ثبات است، میزان تورم ۵/۳۳ درصد می‌شود، این نشان می‌دهد، ارز یک عامل مهم برای تورم است، حتی در آن سال ها که ارز دوگانه نداشتیم و تک نرخی و نرخ بازار هم بود، تورم ما ۱۵ درصد بود، اینکه می‌گوییم تک نرخی؛  تثبیت نرخ ارز رسمی است ، ارز بازار که اصلا به سیاست دولت عمل نمی‌ کند.

وی ادامه داد: برای اقتصادی که در شرایط تثبیت موثر ارز و تک نرخی وجود دارد وقتی ۱۵ درصد تورم داریم این بدان معناست که به تدریج داریم تثبیت را ادامه می‌دهیم و ارز دارد به نسبت کالا و خدمات ارزان می‌شود و قیمت کاهش می‌یابد و تقاضا را به سوی آن سرریز می‌کند و تراکم پیدا می کند ، منابع ارزی کم می شود و در نهایت تعدیل می‌شود، تثبیت نرخ ارز و این در در شرایط اقتصادی ما که در تنگنا هستیم،غیر ممکن است.

وی اظهار داشت:  عنوان برنامه شما دوسر یک طیف است، تثبیت و شناورسازی! شناورسازی یعنی اینکه دولت نباید هیچ کاری انجام بدهد و باید صبر کنیم ببینیم  در بازار چه اتفاقی می‌افتد و این ایده خوبی نیست، ایده صحیح این است که ما همانگونه که تثبیت نمی‌کنیم و نرخ بازار را هم رها نمی کنیم ، هدف اصلی ما باید مدیریت رفتارهای نرخ ارز در بازارآزاد باشد .به این دلیل که لنگرانتظارات تورمی است.یعنی آن چیزی که مردم به آن نگاه می‌کنند و روی کالای خود قیمت می‌گذارند.

وی در ادامه گفت:  درسال ۱۳۹۰ ، اگر  شاخص صادرات سرانه به ازای هر ایرانی را  ۱۰۰ بگیریم ، در سال ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۸ و ۳۹ و ۴۹ و در سال ۱۴۰۲ به ۶۰ رسیده ، ما دچار تنگنای ارزی هستیم ، در این اقتصاد که دسترسی های ارزی ما به آن میزان که قبلا داشتیم نیست ، میزانی که ارز می‌خواهد خارج بشود در حال حاضر بسیار بیشتر است نسبت به آنچه که در گذشته بوده است و اینها در ارز بازار آزاد خود را متجلی می‌کند و آن اقتضائات و الزامات خود را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: ما باید رفتار نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کنیم طوری که روند افزایشی محتوم آن در اقتصاد ما که حتما با توجه به مختصاتی که عرض کردم  در کشور داریم، اگر ما در یک روند بلند مدت نگاه کنیم، چشم انداز باقی ماندن در تحریم ها ، کاهش صادرات نفت ، کاهش قیمت واقعی نفت در دنیا، اینها ما را رو به تحلیل برده است، روند اقتصاد ارز در اقتصاد ما یک روند رو به بالایی دارد.

وی گفت : نکته این است ما اگر قیمت ارزرا تثبیت هم بکنیم مثلا در نرخ ۵۰۰۰ تومان ، اگر نرخ ارز بازار ۲۰۰ هزار تومان هم بشود، کالا و خدمات به میزان قابل توجهی براساس همان نرخ بازار چوب می‌خورد.

وی اظهار داشت: مسئله ما این است که ما نرخ بازار آزاد را تا حد زیادی به رسمیت نمی‌شناسیم، ما منابع ارزی قابل توجهی داریم ، اگر بانک مرکزی  ارزرا در نرخ پایین تثبیت کند منابع ارزی از دست می‌رود و امکان کنترل آزاد را هم از دست می‌دهیم و این یعنی تثبیت ارز که  خود پایه ای است برای اینکه قیمت های بازار آزاد از کنترل خارج شود.

درودیان در جواب سئوال مجری در این باره که نرخ ارز باید چقدر باشد؟ گفت: در یک بازاری که رقابتی است این که تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان زیادی وجود دارد ، یعنی از یک حد قابل کنترلی بیشتر است ،اساسا حرف زدن از اینکه قیمت در آن بازار باید چقدر باشد؟ شوخی است! معنی نمی دهد. قیمت بازار را بازار تعیین می‌کند، مگر اینکه شما از یک بازار کنترل شده و انحصاری صحبت کنید .

وی افزود:  بعضی از حرف ها بر اساس معیار واقع بینانه قابل اعتنا نیستند. شاید به لحاظ عقلی امکان پذیر باشد اما به لحاظ عرفی و نوعی، مثل سیاست هایی است که اساس آن روی کنترل و نظارت و بگیر و ببند است، این سیاست ها، غیر واقع بینانه هستند. مثل اقتصاد کشور ما که پهناورو بزرگ است و توان نظام بروکراسی و نظام اجرایی ما مشخص است ، البته من طرفدار نظارت و کنترل و دخالت دولت هستم .منتها به جا و در جای  گلوگاه ، آنجا دیگر صحبت ارز نیست؛ جایی است که  با یک در صد درست بتوانیم ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد را تکان بدهیم ، جایی که شما باید بنشینید روی تراکنش هزار نفر تمرکز کنید.

وی گفت: سئوال اینجاست که ما در ارز ارزان، خروج سرمایه داریم یا در ارز گران ؟وقتی ارز ارزان است مثلا اگر الان ۱۰ هزار تومان باشد، ثروت شما بر حسب پول خارجی بیشتر است یا وقتی دلار ۴۰ هزار تومان می باشد ، ارز ارزان بیشتر باعث خروج سرمایه می‌شود.

وی افزود : وقتی می‌گوییم ما مصارف را دسته بندی کنیم ، به بعضی ها نمی‌دهیم ، این یعنی بازار غیر رسمی. اگر می‌خواهید میخکوب ارز ایجاد کنیم همان چیزی می‌شود که معاون اول وقت رئیس جمهور گفت : هر دلار 4200 تومان و به همه هم می‌دهیم ، اتفاقا میخکوب ارز یعنی این و یعنی شما منابع ارزی قابل توجه باید بیاورید و بگویید که من اصلا نمی گذارم  نرخ دیگری تشکیل شود، که انتظارات مردم را خراب کند و این اصلا اجرا پذیر نیست.

وی گفت: عامل موفقیت رژیم اشغالگر قدس در دهه ۸۰ در کنترل تورم، دسترسی به منابعی بود که آمریکا برای میخکوب ارز به او داد.

وی در ادامه گفت: ارز ارزان دولتی و ارز بازار آزاد رها شده که آن بازار آزاد رها شده اقتضائات خود را در یک کشور میلیونی با تراکنش های میلیونی با هزاران هزار عامل در طرف تجارت ، صادرات، در تولید و واردات تحمیل می‌کند و اینکه ما بگوییم با نظارت و کنترل جلو می اییم تقریبا غیر ممکن است.

وی گفت: اگر  پیمان سپاری با  نرخ پایین باشد، یا صادرات کاهش پیدا می کند یا به اظهارات خلاف واقع در صادرات می انجامد و رفته رفته شما می‌بینید به شکل دیگری موجودی ارزی خود را از دست می‌دهید.

وی ادامه داد: من هیچ نرخی را قبول ندارم جز نرخ در یک بازاری که ما واقعا بدانیم، وارد کننده ها و صادر کننده ها دارند با هم وارد تبادل می‌شوند. مثل بازار مبادله ای در بانک مرکزی . مثلا حدود ۳۸ تا ۴۰ ، این نرخی است که مقداری نزدیک است  به بنیادهای اقتصادی کشور ما و طبعا نرخ بازار آزاد نسبت به این نرخ ها بالاتر است.

وی افزود: سیاست ارزان سازی ارز، کنترل سراسری قیمت هاست ، یعنی یک ماموریت غیر ممکن است و روی کاغذمی شود ولی در اجرا نمی توان به ان عمل کرد.

درودیان تاکید کرد: صادرکننده های عمده ما، عمدتا به حاکمیت انتصاب دارند. نباید آنها را یک دست ببینیم، هر کدام مقتضیات خود را دارند و در نهایت ممکن است راس شان به حاکمیت برگردد، اتفاقا وقتی ما با مجموعه هایی روبرو هستیم که می‌گوییم دولتی هستند ، بسیاری ازمدیرانِ اینها افرادی هستند که حقوق بگیر هستند و ارزان شدن و گران شدن ارز چیزی تو جیب خودشان نمی‌رود. چرا باید قیمت ارز را بالا ببرند ؟ چرا باید این کار را بکنند؟

وی گفت: ما هر چقدر سعی کنیم ارز را ارزان نگه داریم و تثبیت کنیم، چون مصارف و متقاضی ایجاد می‌شود نیازمند منابع می شود، من تکرار می کنم در ادبیات موضوع،  از کشورهایی که ارز را تثبیت کردند، کشورهایی هستند که دسترسی خوبی به منابع مالی خارجی داشتند و اتفاقا دسترسی خوبی به منابع مالی خارجی داشتند و همین سیاست تثبیت، زمینه ساز این می‌شود که شما بروید مذاکره کنید، دولت آقای روحانی می خواست ارز ارزان بماند، دلار پایین باشد تاجایی هم که  توانست این کار را انجام داد، از سال ۹۲ تا ۹۶ ارز را ثابت نگه داشت به امید اینکه می‌رود  و منابع را بدست می‌آورند.

وی با بیان اینکه سیاست تثبیت که پیشنهاد می‌شود معلوم نیست آخرش کجاست؟ یعنی ما باید تا کی تثبیت کنیم؟ گفت: مثلا بگوییم نرخ دلارروی ۵/۲۸ ثابت بماند. در اقتصاد ما به لحاظ وضعیت کسری بودجه  ۱۵ درصد تورم ثابت وجود دارد ، با این تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی تا کی می‌شود قیمت ارز را روی۰۰۰ ۲۸ تومان نگه داشت؟ مجبور می شوید تثبیت را کنار بگذارید و اصلا نمی شود ادامه داد. زمانی که دولت گفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان ، اصلا ارزی نبوده که بخواهند ۴۲۰۰ بدهند! منتها سیاستمدار ، سیاست نمایی می‌کند .

وی اظهار داشت: اثر ارز و صادرات و واردات نامتقارن است ، ارز در کوتاه مدت روی صادرات اثر خیلی شدیدی ندارد، اما ترکیب صادرات را عوض می‌کند و آنچه  ما می‌بینیم صادرات ما خیلی زیاد نشده به این خاطر است که بعضی از اقلام کم شده و بعضی از اقلام زیاد شده است، ولی روی واردات ارز ارزان حتما ما را وابسته و معتاد می‌کند و حتما ما را ازتولیداتی که می تواند جایگزین واردات کند، دور می‌کند.

رضا غلامی: نرخ ارز باید نرخی باشد که رفاه اجتماعی را افزایش بدهد

رضا غلامی کارشناس اقتصادی گفت: من معتقدم که تثبیت یک انتخاب نیست و یک الزام است ، اگر تثبیت نکنیم به کدام بازار مراجعه کنیم؟به بازار قاچاق؟ یا بازار ارز که مدام دارد بالا می رود و به ۶۰ هزار تومان هم رسید؟! ارز، متغیری است که در اسرع وقت در سفره مردم مستقیم می‌نشیند.مکانیزم اقتصاد  کشور را اگر بلد باشیم ، تثبیت باعث می‌شود که جلوی تورم گرفته شود ، دولت در این بین قرار دارد تا جلوی نوسانات بیرون را بگیرد.

وی افزود: دولت هیچ وقت سیاست تثبیت را اجرا نکرد. در قیمت ۴۲۰۰  تومان هم اجرا نشد، ساختار اقتصاد کشور چه شکلی است ؟ تقاضای ارز یک تقاضای مشتقه است؛ با ارز کالا وارد می کنیم . چه کسی کالا را وارد می‌کند و چه کالاهایی را وارد می کند؟

وی گفت: ۸۹ تا ۹۰ درصد کالایی که وارد می‌شود واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه هستند و بقیه آن استراتژیک  هستند مثل گندم ، برنج و اینها سر سفره مردم می نشیند ، این طرف تقاضای ارز، واردات است. وقتی دولت ارز را بالا می‌برد همه این کالاهای وارداتی هم با آن بالا می‌رود و مستقیم درتولید می‌نشیند و شاخص قیمت مصرف کننده را بالا می‌برد.روی شاخص مصرف کننده می‌نشیند و تورم را بالا می‌برد.

وی اظهار داشت: هر وقت جهش ارزی داشتیم در اسرع وقت قیمت ها تغییر کردند و این قیمت هایی است که از مسیر تولید می‌آید و من حرفی از قیمت های انتزاعی و احتیاطی نمی زنم و آنها جدای از این قیمت هاست.

وی ادامه داد: در طرف عرضه  ارز صادرات داریم آیا صادرات یا افزایش ارز، افزایش پیدا می کند؟ خیر طی ۳، ۴ سال گذشته ارز شما ۳ برابر شده آیا صادرات شما هم سه برابر شده است؟ صادرات تابعی از تولید است. تا تولیدی نباشد، صادرات هم  نمی شود، لذا افزایش ارز به افزایش صادرات نمی انجامد و اگر هم افزایش پیدا کند، از سفره مردم خیار و گوجه و پرتغال واز زمین مردم مواد خام و منابع طبیعی مثل آهن اسفنجی ، فولاد و خاک و آب صادر می‌کنند.

وی گفت: کسانی که می‌گویند بازار را رها کنید و تثبیت نکنید ، می‌گویند قیمت را رها کنید، ارز صادرات را پوش می‌کند و واردات را کاهش می‌دهد و در یک جا  به تعادل می‌رسد، من می‌گویم تعادل هیچ وقت وجود نخواهد داشت حتی  در قیمت ۲۰۰۰۰۰ تومانی ، چون وقتی این اتفاق می‌افتد ،تقاضای شما  و عرضه شما بی کشش است.

غلامی در ادامه گفت: درست است که تثبیت ارز، خود پایه ای است برای اینکه قیمت های بازار آزاد از کنترل خارج شود ، اما چه چیزی می‌دهیم و چه چیزی می گیریم ؟من می‌گویم یک طرف آن فروپاشی اقتصاد است ، یک طرف دیگر از دست رفتن ذخائر و منابع کشور ، نیروی انسانی کشور دارد بخاطر  گرانی مهاجرت می‌کند و منابع کشور در حال تخلیه است.

وی افزود: این طرف فروپاشی است و آن طرف تثبیت است که ممکن است فساد میلیاردی بیاورد، ما باید کدام را انتخاب کنیم؟ من تثبیت را انتخاب می‌کنم، ما  در حال حاضر چند نرخ ارز داریم: ۴۲۰۰، ۳۸.۵۰۰، ۴۲۰۰۰، ۴۸۰۰۰، ۵۱۰۰۰  تومان  آنچه که این چند سال ها اتفاق افتاده نرخ ارزهای مختلف بود و تثبیت نبود؛ بلکه شعار زدگی بود. بانک مرکزی به اسم تثبیت آمد ولی صندلی خود را تثبیت کرد.

وی در ادامه بیان کرد: هیچ نوع مکانیزم نظارتی روی تثبیت نیست، تثبیت یعنی اینکه یک نرخ داشته باشیم و از آن نرخ حمایت کنیم،اگرمی خواهیم بازاررها نباشد، باید کسی و در یک قیمتی دخالت کند و این می‌شود تثبیت، نرخ ارز باید نرخی باشد که رفاه اجتماعی را افزایش بدهد، حال باید بدانیم که چه نرخی رفاه اجتماعی را افزایش می دهد؟

وی گفت: ارز از یک طرف به بازار مصرف کننده وارد می‌شود و از طرف دیگر به بازار تولید کننده وارد می‌شود. وقتی نرخ ارز را ۴۲۰۰  تومان محاسبه می کنیم آیا محاسبه کرده ایم که نیاز واقعی کشور چقدر است؟چه تدابیری را اندیشیده ایم؟ کدام کالا باید در لیست قرار بگیرد؟ کدام کالا نباید در لیست قرار بگیرد؟ به طور مثال چوب از روسیه وارد کردند تا دیروز بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی و  یکدفعه آمد در صف  ۴۲۰۰ تومان  و ثبت سفارش شد

وی در ادامه افزود: تثبیت، مقتضیات و لوازمی دارد،  وقتی  قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، ثبت سفارش زیاد شد خوب منطقی است باید اینها را مدیریت می‌کردند ، آمدند و گفتند : می‌شود  که ما کشاورزی داریم از این ۴۲۰۰ تومان معاف بشویم ؟ گفتند بله شما بشوید ۵۷۰۰ تومان و این شد که در عرض دو سال ۶ نرخ مختلف ارز بوجود آمد.

وی گفت : من اگر در راس اجرا باشم، ابتدا جریان ارز را معکوس می کنم ، چقدر منابع ارزی برای قاچاق وجود دارد؟ حدود ۲۰ میلیارد دلار ، جلوی قاچاق کالا و لوازم غیر ضروری را می‌گیرم، ما برای واردات، مرز زمینی و دریایی و بنادرمشخص داریم و این کار غیر ممکن نیست. ما ۱۴۷ نقطه گمرکی در کشور داریم و حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند. چطور۲۰ میلیارد دلار غیر از مبادی گمرکی می‌تواند وارد کشور شود؟

وی افزود : دومین راهکار بنده ۱۰ میلیار دلار خروج  سرمایه است ، با پیمان سپاری شدید جلوی این خروج سرمایه را می‌گیرم. وقتی کالایی صادر نمی شود یا وارد می‌شود حداقل در ۱۰ نقطه امکان نظارت دارید ، از گواهی مبداء تا گمرک ، کشتیرانی تا تامین مالی آن را میتوانید نظارت کنید.

وی در جواب سئوال دیگر مهمان برنامه که امکان نظارت گسترده وجود ندارد، گفت: می‌شود سیستم طراحی کرد . ما ۳۰ ، ۴۰هزار تاجرداریم که کارت بازرگانی دارند و در ۳۰ استان پراکنده هستند و درمقایسه استانی می‌شود ۱۰۰۰نفر ، آیا می‌شود اینها را نظارت کرد؟ همه واحد های تولیدی وقتی می‌خواهند تسهیلات بگیرند باید شناسنامه ، پروانه بهره برداری، پروانه تاسیس داشته باشند و کارمندان آنها هر روز برای تامین اجتماعی لیست می‌فرستند، پس کار خیلی سختی نیست.

وی سئوال مجری را در مورد اینکه با همه این تفاصیل و برنامه ها،  شما نرخ ارز را در چه قیمتی تثبیت می کنید گفت: من حدود ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان ، زیر همه نرخ ها و بالای ۴۲۰۰ تومان، می‌دانم که روند آن حتما نزولی است، من حداقل ۲۰ سال تجربه کاری دارم و همه این کارها را می‌شود انجام داد و اگر نشده بخاطر این است که دارنده های ارز ذینفع هستند و نگذاشتند تا به حال اجرا شود .

وی اظهار داشت: بین دولت آقای رئیسی و روحانی منش اقتصادی تغییر نکرده و هیچ اتفاقی نیفتاده و رفتار اقتصادی تغییر نکرده ، در این بازار ذی نفعان هستند که مدام می‌گویند نمی شود و از زمان دولت آقای روحانی وقتی  معاون اول رئیس جمهور گفت:  ارز ۴۲۰۰ تومانی ، گفتند نمی شود تا اینکه ده تا نرخ درست کردند تا اینکه نرخ را از بین بردند و در این دولت هم از بین رفت.

وی افزود: اینکه می‌گویند بازار ارز ایران رقابتی است من می‌گویم بازار ارز ایران انحصار چند جانبه است و حتی انحصاری است . بخش عمده ارز نفتی است که در اختیار دولت است ، بخش عمده دیگر ارز صادراتی و ارز پتروشیمی و فولادی هاست که عمدتا در اختیار صندوق های بازنشستگی و دولت است.

وی گفت : دولت نه تنها منابع انحصار گری دارد بلکه در ضوابط هم سیاست های انحصاری دارد چه کسی در ضوابط گری انحصار دولت را دارد؟ بنابراین دولت دو انحصار را انجام می دهد۱- منابع۲- ضوابط سیاست گذاری. لذا بازار ارز بازار رقابتی نیست که به نفع اقتصاد کشور باشد

وی ادامه داد: یا در بازار ورود می کنیم یا نمی‌کنیم. اگر ورود نمی‌کنیم، فرو می پاشیم  و اقتصاد از بین می‌رود و اگر ورود می کنیم که قطعی است و نباید بازار را رها کنیم، محدودیتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد را دولت ایران ایجاد نکرده بلکه این محرومیت از بیرون بوده است ، ما را تحریم کرده و منابع ارزی مان در مدت کوتاهی نصف شد .، آن وقت جناب درودیان شما می‌گویید من معتقد به مکانیزم بازار هستم؟ کدام بازار؟منابع از بیرون نصف شده و باید ورود کرد.

وی گفت: بعد گفتند بروید مذاکره کنید درست می‌شود!!! آقای روحانی و تمام تیمش ۸ سال در این جهت حرکت کردند. ولی مذاکره درست نشد ، خوب این مسیر که بسته است،  مسیر بازارهم بسته است ، تنها مسیر کنترل ومداخله است.

وی در ادامه گفت: منابع محدود است، وقتی دولت منابع ندارد نمی‌تواند ارز گران بدهد ، تبعات ارز بر تولید و سفره مردم می نشیند پس دولت نمی‌تواند این کاررا بکند ، صادراتی را که طرف، منابع  خود  را می‌برد  خارج از کشور ویلا می خرد و برنمی گرداند و ارز مدام هر روز قیمت می‌خورد و می‌گوییم چرا اقتصاد فرو می‌پاشد.

وی افزود: شما اصلا کار نمی‌کنید ،نه نظام نظارتی درست می کنید، نه کنترل می کنید و مدام بین نرخ های مختلف ارز در حال انتخاب هستید ، ارز ابتدا باید نزولی شود و بعد نرخ درست شود.

وی در جواب پرسش مجری در این مورد که ارز را به چه کسانی بدهیم؟ گفت: در اقتصاد کلان در سرمایه گذاری وقتی نرخ بهره را می بندیم آن وقت سیستم را بر اساس نرخ بازده دسته بندی می کنیم و می‌گوییم سرمایه گذاری که بیش از این نرخ بازده تولید می‌کند در اولویت قراردارد.

وی سئوال مجری در مورد چای دبش را اینگونه جواب داد: وقتی نظارت نباشد از همین دست اتفاق ها می‌افتد، دو ماه قبل از آن برای واردات دارو پول ندادند و بعد معلوم می‌شود ۳ میلیارد تومان به دبش داده اند ، مقدم ترین کار برای جلوگیری از این اتفاق ها در ابتدا اصلاح اطلاعات آماری است. مقدم بر همه اصلاحات، پیمان سپاری ارزی است ، هم نظام آماری را شفاف می‌کند،هم کنترل قیمت ها را انجام می‌دهد و هم منابع را تامین می‌کند.

***************

در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور در حال حاضر شناور مدیریت شده است.دولت آیت الله رئیسی امسال توانست بر خلاف سال قبل، نوسان های شدید در نرخ ارز در بازار را کنترل و مهار کند.

 

منبع: فارس

کلیدواژه: سکه طلا ارز ارز ۴۲۰۰ تومان ادامه گفت خروج سرمایه حال حاضر وارد می شود بازار آزاد منابع ارزی هزار تومان ارز ارزان سفره مردم ارز بازار بازار ارز نرخ بازار تثبیت ارز سیاست ها قیمت ارز غیر ممکن قیمت ها تک نرخی نرخ ارز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟

نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش «زی‌سان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.

۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.

تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.

براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.

رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.

مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

منبع: ایرنا

tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟